نگاهی اجمالی به وضعیت کارگران در ایران

پیشگفتار:
روز جهانی کارگر امسال در حالی فرا رسید، که فشارهای امنیتی حاکم بر جامعه، کارگران را از برگزاری تظاهرات برای بزرگداشت این روز بازداشته است. در سال گذشته بسیاری از فعالان کارگری، بازداشت و از سوی دادگاه های انقلاب محاکمه شده اند. این کارگران، تنها به اتهام پایفشاری بر حقوق خود (داشتن تشكل‌هاي مستقل ، آزادي اعتصاب، دستمزد عادلانه و ...) راهی زندان ها می شوند و احکام حبس و شلاق دریافت می کنند. با این حال آنان امروز بیش از هر زمان دیگری به حق خود برای داشتن یک زندگی انسانی پی برده اند.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، ضمن تبریک این روز به تمامی کارگران ایران و جهان، به طور مختصر نگاهی دارد به وضعیت نابسامان کارگران در ایران، بدیهی است موارد مورد اشاره در این بیانیه، تنها شامل مهمترین حقوق کارگران است .
حق داشتن تشکل های مستقل
ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
(ماده8)ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقاوله‌نامه87 آی ال او(آزادي سنديكايي و حمايت از حقوق سنديكايي)و (ماده 22)ميثاق حقوق مدني وسياسي، حق داشتن تشکل های مستقل و آزاد را به رسمیت شناخته است. کارگران به موجب این حق می توانند بدون اجازه از مسئولان ، اتحادیه های صنفی برپا کنند و یا در اتحادیه های انتخابی شان شرکت کنند.
با این حال حکومت ایران به رغم پیوستن به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی 98 و 87 حقوق کار، که در آنها حق داشتن تشکل‌های مستقل از دولت، برای کارگران به رسمیت شناخته شده، به شدت با هرگونه تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری برخورد می‌کند. اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از کار اخراج شده‌اند، بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت و یا به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شده و با تهدید از آنها خواسته شده فعالیت صنفی خود را متوقف کنند. هم‌چنین منصور اسالو، رییس هیات مدیره‌ی این سندیکا به دلیل فعالیت های خود به 5 سال حبس محکوم شده است. این برخوردها هم‌چنین با اعضای سندیکای نقاشان ساختمان، سندیکای فلزکار و مکانیک و هیات موسسان سندیکاهای کارگری نیز انجام گرفته است. هم‌چنین محکوم شدن کارگران فعال به احکام زندان و شلاق در کردستان و زندان طولانی مدت محمود صالحی و نیز اجرای حکم شلاق درمورد برخی کارگران معترض بخش‌های دیگری از پروژه‌ی سرکوب فعالیت‌‌های کارگری است.
حق اعتصاب
حق اعتصاب کارگران در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود. «اعتصاب» از نگاه نهادهای امنیتی و انتظامی، عملی به قصد بر هم زدن امنیت عمومی تلقی می‌شود و به همین جهت در جریان هر اعتصاب کارگری، عده‌ای از کارگران اعتصابی بازداشت و روانه زندان می‌شوند. و البته گاهی سرکوب اعتصاب کارگران به رفتار خشونت‌بار ماموران با کارگران اعتصابی منجر می‌شود.
بند(1- د) ماده8 ميثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولت‌هاي عضو را موظف مي‌دارد كه حق اعتصاب را با رعايت مقررات كشورها براي اتحاديه و سنديكاها تضمين كنند. با این حال قانون اساسی ایران، به این حق کارگران برای دفاع از منافعشان هیچ اشاره ای نکرده است.
انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران برای احقاق حقوق صنفی‌شان، از سوی حکومت ایران جرم تلقی می‌شود. نشریات و رسانه‌ها همواره با بخش‌نامه‌هایی مواجه می‌شوند که آنها را از انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران منع می‌کند. همچنین نهادهای امنیتی خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی را که مبارزات کارگری را انعکاس می‌دهند، تحت فشار قرار داده و گاهی آنها را زندانی می‌کند.
فعالان کارگری در ایران همواره با خطر بازداشت و زندان روبه‌رو می‌شوند. این خطر تنها کارگران فعال را در برنمی‌گیرد، بلکه فعالان اجتماعی مدافع حقوق کارگران نیز تحت فشارهای سرکوبگرانه قرار دارند. در سال گذشته بسیاری از اعتصاب های کارگری در سطح کشور با برخورد های خشونت بار نیروهای امنیتی پایان یافت و اعتصاب کنندگان بازداشت و یا از کار اخراج شده اند.
حق برخورداری از شرایط منصفانه کار
ماده 23اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس که کار میکند،به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی خود و خانواده اش را موافق شئون انسانی تأمین کند.
بند (الف) ماده 7 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز بر اين حق تأكيد مي‌كند، مقاوله‌نامه‌هاي 26، 95 و131(مزد منصفانه، حداقل مزد) هم به همين حق اختصاص دارند و از كارگران در برابر صاحبان سرمایه حمايت مي‌كنند.
آسیب‌های گسترش فقر و گرانی هرچند عمومیتی فراگیر، به تعداد افراد جامعه‌ی ایران دارد اما طبیعی است بیش از همه، کسانی از آن ضربه می خورند که درآمدهای ناچیز دارند. مطابق ماده 41 قانون کار، شوراي عالي كار موظف است حداقل مزد را هرساله با توجه به نرخ تورم و معيار زندگي يك خانواده، تعيين كند.
گسترش فقر و گرانی، کارگران را از مسکن، بهداشت، تغذیه و آموزش مناسب محروم کرده است. در حالی که دولت ایران، خط فقر را 600 هزار تومان اعلام کرده است، حداقل دست مزد کارگران از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، 219 هزارتومان تعیین شده است. این در حالی است که رقم مذکور تنها کارگران شاغل در سازمان های دولتی را شامل می شود و در بنگاه های خصوصی به ازاء 10 ساعت کار در روز، حقوقی معادل 80 هزار تومان در ماه هم پرداخت می شود و کارگران از بیمه نیز برخوردار نمی شوند.
همچنین رکود اقتصادی، موجبات تعطیل شدن بسیاری از کارنجات را فراهم آورده است. به گفته ی محمد علی مقنیان نماینده مجلس شورای اسلامی ظرف سالهاي اخير كارخانه‌‏هاي متعددي به دلايل مختلف از جمله عوارض سنگين، ماليات ها ، بدهي‌‏هاي هنگفت و كمبود نقدينگي از پاي در آورده‌‏اند و هزاران كارگر بيكار شده‌‏اند.
روند افسارگسیخته‌ی خصوصی‌سازی کارگران بسیاری را به ورطه‌ی بیکاری کشانده و یا شرایط کار آنان را سخت‌تر کرده است. سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی با توسل به «امنیت سرمایه‌گذاری»، حکومت را وادار می‌کنند در مورد رعایت حقوق کار و نیز اعتراضات کارگران بنگاه‌های کاری خصوصی بی‌تفاوت باشد. هم‌چنین برخی از بنگاه‌های کار خصوصی شده پس از چند ماه اعلام ورشکستگی کرده‌اند و با اخراج کارگران به زمین‌هایی برای ساخت و ساز تبدیل شده‌اند.
بسیاری از کارگران ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. آنان قربانیان وضعیت آشفته‌ی اقتصادی موجود شده‌اند ،حقوق معوقه‌ای که گاه موجب می شود ،کارگران با بستن جاده‌ها و یا تجمع در برابر دفتر مدیریت کارخانه اعتراض خود را بیان می‌کنند و البته همواره پاسخ از سوی حاکمیت سرکوب کارگران معترض است.
گسترش بیکاری نیز نزدیک‌ترین آسیب‌های خود را متوجه کارگران می‌کند. کارگران در توان‌فرساترین شرایط کاری جرات اعتراض ندارند چرا که ممکن است به راحتی اخراج شوند و در بیرون از محل کار، ارتشی از بیکاران موجود است تا جای آنان را بگیرد.
ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت کنند
بند (ا-الف)ماده 7 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نیز بر تحقق اين اصل تأكيد کرده است.همچنین ماده 38 قانون كار ايران «تساوي مزد كارهاي مساوي را در يك كارگاه» ميان زن‌و‌مرد مقررداشته و هرگونه تبعيض در ميزان دستمزد را بر اساس تفاوت‌هاي عقيدتي سياسي- مذهبي ، نژاد و رنگ منع كرده است.
زنان کارگر در ایران به خصوص در بنگاه‌های کار خصوصی از نابرابری حقوقی رنج می‌برند. بنگاه‌های کار خصوصی با اخراج کارگران مرد و استخدام زنان کارگر با حقوق و مزایای کمتر در واقع از فقر عمومی‌شده‌ی اجتماعی به نفع بهره‌کشی خود سود می‌برند. هم‌چنین بسیاری از زنان کارگر در محیط‌های کار در معرض سواستفاده‌ی صاحبان سرمایه قرار دارند در حالی که نبود امنیت شغلی موجب می‌شود از هرگونه اعتراض و حرکت جمعی خودداری کنند.
ماده 76 قانون کار، زنان باردار را با حق بازگشت به كار سابق، مستحق مرخصي ويژه دانسته است و ماده 78، كارفرما را ملزم می سازد كه محلي براي نگهد‌اري كودكان زنان كارگر فراهم سازد. اما با توجه به قوانین ایران، که شوهرحق دارد همسرش را از کاری که به تشخیص او بر خلاف مصالح خانواده است، باز دارد. زنان به طور خودکار از فرصت های شغلی برابر دور می شوند.
درمحیط‌های کار خصوصی استخدام کارگران خارجی از یک سو موجب بی نیازی کارفرما به کارگر ایرانی معترض می‌شود و از سوی دیگر به بهره‌کشی شدیدتر از کارگر خارجی منجر می‌شود. کارگران مهاجر چون به دلیل سیاست‌های حکومتی همواره در معرض اخراج از خاک ایران قرار دارند، مجبور می‌شوند به کار با حقوق و مزایای ناچیز و شرایط سخت تن دهند.
قرارداد های موقت
«قرارداد موقت» آشکارترین و مشخص‌ترین شیوه‌ی برده‌داری نوین است. کارگرانی که به علت بیکاری، فقر و گرانی لوازم ضروری زندگی مجبور می‌شوند تن به قراردادهای موقت بدهند از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. امنیت شغلی آنان در پایین‌ترین حد ممکن است و هر لحظه امکان دارد شغل خود را از دست بدهند.
مقاوله‌نامه‌ 158 آی ال او و توصيه‌نامه‌هاي 99و166 اين سازمان به صراحت امنیت شغلی را برای کارگران، جزءحقوق اساسی آنان دانسته است: منع اخراج ناموّجه، الزام به پرداخت خسارت اخراج، بيمه بيكاري اخراجي‌ها، حق دادخواهي نسبت به اخراج از كار و... . از جمله مواردی است که در این متون به چشم می خورند.
ماده 46 قانون اساسي ايران نيز مقرر می دارد «هیچ کس نمی تواند به‌عنوان مالكيت نسبت به كسب‌و‌كار امكان كسب‌وكار را از ديگري سلب كند»، این در حالی است که به گفته ی وزیر کار، در سال گذشته حدود 3 میلیون بیکار در کشور وجود داشته اند که پیش بینی می شد تا پایان برنامه چهارم این رقم به 5/4 میلیون نفر برسد.
ایمنی کار
دست کم گرفتن ایمنی کار و بی توجهی نهادهای نظارتی به شرایط ایمنی بنگاه‌های کاری، بزرگترین قاتل کارگران ایران است. بند(2- ب) از ماده 7 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و فصل چهارم قانون كار ايران به اين مساله اختصاص یافته است.
در بنگاه‌های کاری بزرگ مانند مجموعه‌ی صنعتی عسلویه، ایمنی کار در حد صفر است و کارگران دائم با خطر مرگ یا آسیب‌دیدگی‌های منجر به نقص عضو روبه‌رو می‌شوند.
کار کودکان
ماده25 اعلاميه جهاني حقوق بشر همه كودكان را مستحق حمايت اجتماعي دانسته است. بند 3ماده 9 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولت‌ها را موظف نموده كه از كودكان در برابر استثمار اقتصادي و اجتماعي حمايت كنند.
ماده32كنوانسيون حقوق كودك نيز كه دولت ايران آن را پذيرفته، از اعضا مي‌خواهد كه حق كودكان را براي حمايت‌شدن در برابر استثمار اقتصادي، و اجبار به كارهايي مضر براي تحصيل، اخلاق و جسمشان به ‌رسميت بشناسند. در بند 2 نيز دولت‌ها متعهد مي‌شوند كه حداقل سن يا سنين كار، مقررات مناسب براي شرايط مختلف كار و مجازات درخور براي ضمانت اجراي همه اين قواعد معين كنند. طبق قانون کار ایران، کار افراد زیر 15 سال ممنوع است.
با این حال کودکان ایرانی در سنینی بسیار پایین تر از معیارهای جهانی و قانونی به دلیل وضعیت نامناسب معیشتی خانواده، به اجبار به کار واداشته می شوند. این کودکان بزرگترین قربانیان باندهای خلافکارانه هستند.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر