27.7.07

در محكوميت صدور غير قانوني حكم اعدام براي دو فعال كرد




طي ماه هاي اخير برخورد يكسويه و سركوب اعتراضات قومي در نواحي كردنشين شدت يافته است. در حالي كه قوانين و ميثاق هاي بيم المللي داشتن تشكل و فعاليت مدني را از جمله حقوق مسلم قوميت ها دانسته، فعالين اين حوزه در نواحي كردنشين با تهديد، فشار و برخورد نيروهاي امنيتي از فعاليت منع مي شوند.
حاكميت جمهوري اسلامي با اعمال تبعيض قوميتي شرايط زندگي را بر بسياري از قوميت هاي كرد، ترك و بلوچ دشوار و نابسامان ساخته و از سوي ديگر با صدور احكام غيرانساني سعي در اعمال فشار مضاعف بر دگرانديشان و مدافعين حقوق بشر در كردستان نموده است.
دو تن از فعالين جامعه مدني كردستان در تاريخ 26 تيرماه 1386 از سوي دادگاه انقلاب شهرستان سنندج به اعدام محكوم شده اند.
عدنان حسن پور روزنامه نگار و عضو هیات تحریریه هفته نامه توقیف شده آسو چاپ سنندج شش ماه پیش از سوی نیروهای اطلاعات در منزل خود دستگیر و به اتهام تبلیغ علیه نظام، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده است. روزنامه آسو در پی ناآرامي هاي تابستان دو سال پيش شهرهای کردستان در پي انعكاس اخبار اين وقايع توقیف شد.
عدنان حسن پور در تاريخ 5 بهمن سال گذشته در شهر مريوان دستگير و مدت 3 ماه را در بازداشتگاه 113 ستاد خبري سنندج در سلول انفرادي بسر برده است. حسن پور در فروردين ماه سال جاري به زندان عمومي مريوان منتقل و اولین جلسه دادگاه او در تاریخ 22 خرداد ماه تشکیل شد.
هیوا بوتیمار، فعال محيط زيست نيز كه مدت شش ماه در در بازداشتگاه هاي 113 ستاد خبري و زندان عمومي سنندج بسر برده به اتهام ارتباط با گروههای مخالف نظام به اعدام محكوم شده است. احكام اين دو بدون حضور وكلايشان به آنان ابلاغ شده است.
دادگاه انقلاب سنندج با استناد به تماس غيرقانوني اين دو با سازمان هاي غيرقانوني و مخالف نظام حكم را در مورد آنان صادر نموده است. در اين مورد بايستي بر اين نكته تأكيد دوچندان داشت كه سازمان ها و تشكل هاي كرد بطور قانوني و با اهداف انسان دوستانه و در جهت بهبود شرايط اجتماعي در كردستان تلاش مي كنند، در نتيجه تماس و يا عضويت در آنها نمي تواند جرم محسوب شود و اتهام محاربه در اين مورد كاملاً بي اساس است.
كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر صدور ناعادلانه حكم اعدام براي اين دو روزنامه¬نگار و فعال محيط زيست را به شدت محكوم مي كند. اين كميته نسبت به تشديد فشارها بر فعالين جامعه مدني هشدار داده و مؤكداً لغو اين احكام را خواستار است و در اين راستا تمامي سازمان ها جوامع حامي حقوق بشر را به اقدام مؤثر فرا مي خواند.

No comments: