ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده را آزاد کنید

تنها دو هفته پس از آزادی فعالان جنبش زنان به اتهام تجمع در مقابل دادگاه انقلاب، باردیگر مأمورین وزارت اطلاعات در روز 13 فروردین ماه 5 تن از اعضای "کمپین یک میلیون امضا برای تغییرقوانین تبعیض آمیز" را که در پارک لاله مشغول گفتگو با مردم بودند بازداشت کردند. این بازداشت درحالی صورت میگیرد که پیش از این، دستگاه قضایی دلایل بازداشت و محاکمه زنان را برگزاری تجمعات غیرقانونی به قصد ضربه زدن به امنیت ملی عنوان نموده بود و این سوال مطرح میشود که امروز توجیه دستگاه قضایی برای اتهام ساختگی" اقدام علیه امنیت ملی " چیست؟
براساس ماده 37 قانون، " کلیه قرار بازداشتهای موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن درمتن قرار ذکر شود" با این حال با گذشت 3 روز از بازداشت فعالین زن و انتقال دو تن از آنان به زندان اوین هنوز روشن نیست کدام عمل این افراد، مصداق اقدام علیه امنیت ملی قرار گرفته است.
بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 169 قانون نیز با اشاره به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عنوان می‌دارد:" هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن به موجب حقوق ملی و بین المللی جرم شناخته نمی‌شده مجازات نخواهد شد."
به موجب اصل 35 قانون اساسی و بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" داشتن وکیل در کلیه دعاوی از حقوق اولیه هر فرد محسوب میشود" اما شیرین عبادی و نسرین ستوده که برای پیگیری وضعیت موکلان خود روز چهارشنبه به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند، با عدم پاسخگویی مسئولان مواجه شده‌اند.
ناهیدکشاورز که در تماسی تلفنی با همسرش از انتقال خود به بند 3 عمومی زنان خبر داده است، عنوان کرده که هیچ مقام مسئولی پاسخگوی علل بازداشت آنها نیست و تاکنون مورد بازجویی قرار نگرفته‌اند. درشرایطی که بند 2 ماده 9 میثاق و قسمت دوم اصل 32 قانون اساسی تصریح می‌کند " در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم تفهیم و ابلاغ گردد" و بنا بر بند 3 میثاق و قسمت سوم اصل 32 قانون، مقدمات محاکمه متهم میبایست در اسرع وقت آماده شود.
همچنین نگهداری ناهید کشاورز و محبوبه حسین‌زاده در زندان اوین بدون توجیه قانونی، مغایر با اصل 37 قانون اساسی و بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که اصل را بر برائت متهم قرار می‌دهد، و عنوان می‌کند" هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در یک دادگاه صالح اثبات گردد."
طبق آخرین اخبار رسیده، ناهید کشاورز و محبوبه حسین‌زاده، پس از انتقال به زندان اوین ابتدا به بند 209 و سپس به بند عمومی این زندان منتقل شده‌اند، در حالی که نگهداری آنها در بند عمومی زنان که مربوط به جرایمی چون قتل، قاچاق، دزدی و .. است بر خلاف اصل تفکیک جرایم در زندانها می‌باشد و این دو نیز در تماسهای جداگانه با منزل از وضعیت نامناسب محل نگهداری خود و خطرات جانی که آنها را تهدید می‌کند، خبر داده‌اند.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، اقدامات دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات را به لحاظ نقض قوانین داخلی و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشرمحکوم می‌کند و نگرانی شدید خود را نسبت به نگهداری ناهید کشاورز و محبوبه حسین‌زاده در بندعمومی زندان اوین اعلام می‌کند و تأکید می‌نماید که دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات به عوض سرکوب و بازداشت فعالان جنبش زنان با شعار مغایرت با امنیت ملی، بهتر است به مطالبات آنان توجه نموده و و شرایط رسیدن به آن را در جامعه فراهم نمایند.

Komite.gozareshgar@gmail.com
http://komitegozareshgar.blogfa.com